لتتحول القابضة إلى مساهمة وإلا فالإغلاق مصيرها

أحدثت الشركات القابضة حراكاً كبيراً في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة وخاصة أن

عددها وصل إلى /10/ شركات تجاوزت رؤوس أموالها /292/ مليار ليرة سورية
ومعروف أن قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 اعتبر هذا الشكل من الشركات شركات مساهمة عامة بمعنى أن تطرح جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام وحدد هذا الجزء بنسبة 45% كحد أدنى مستثنياً من ذلك المصارف وشركات التأمين لأنها تعتبر شركات مساهمة حصراً فالقانون /28/ الخاص بإحداث المصارف الخاصة حدد نسبة 25% للمؤسسين كحد أدنى دون أن يحدد الأعلى.‏‏
وبالرغم من ذلك فإن الشركات القابضة بقيت مغلقة وحيث إن قانون الشركات أعطى الشركات المغلقة مهلة ثلاث سنوات لتسوية أوضاعها وفق متطلباته وأن هذه المهلة تنتهي في الربع الأول من العام القادم.‏‏