المحاور
Newsletter
Email:

وزارة الصحة: سياستنا الدوائية تمنع أي فقدان للدواء المحلي وما يحدث مجرد انقطاع جزئي

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 يواجه ملف الدواء منذ بداية الازمة معادلات كثيرة يترتب حلها والوصول إلى نتيجة تضمن الجودة والسعر والتوفر وسط تطمينات مستمرة من وزارة الصحة أن سياستها الدوائية تمنع حصول أي نقص مهم أو كبير للأصناف المحلية.

‏‏

مديرة الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة الدكتورة هزار فرعون أكدت أنه رغم تحديات الازمة لم يحدث أي فقدان كامل للادوية بل انقطاعات جزئية ونقص توفر وذلك نتيجة سياسة الوزارة الدوائية.‏‏

واوضحت ان سياسة الوزارة الدوائية تتمثل بالسماح لسبعة معامل دوائية بتصنيع نفس الصنف بالنسبة للادوية النوعية و10 معامل بالنسبة للاصناف غير النوعية كالمسكنات والسعال وبالتالي في حال انقطاع معمل ما عن انتاج صنف يكون هناك بديل له في معمل آخر.‏‏

وبينت الدكتورة فرعون أن الوزارة طلبت من النقابات الطبية التعميم على الاطباء والصيادلة لصرف البديل في حال عدم توافر احد الادوية وعدم الاصرار على نوع محدد مع التأكيد انهما بنفس الجودة باعتبارهما يخضعان لمعايير واحدة من وزارة الصحة.‏‏

وحول التحديات التي واجهت القطاع الدوائي خلال السنوات الاخيرة لفتت فرعون إلى أن أبرزها تضرر المعامل وخروج بعضها عن الخدمة جراء الاعتداءات الإرهابية خاصة في محافظة حلب وتوقف بعض خطوط الانتاج ولا سيما خطوط انتاج الاصناف النوعية اضافة للاجراءات الاقتصادية احادية الجانب المفروضة على سورية والتي تسببت بنقص توريد المواد الاولية التي تعتمد عليها المعامل لانتاج الادوية.‏‏

وأضافت الدكتورة فرعون: ان من بين التحديات أيضا ارتفاع سعر الصرف ما تسبب بارتفاع تكاليف الصناعة الدوائية باعتبارها تعتمد بشكل شبه كامل على المواد المستوردة.‏‏

وعن حلول الوزارة لفتت مديرة الشؤون الدوائية إلى التوجه نحو ترخيص معامل ادوية في المناطق الآمنة وحالياً هناك معملان في طرطوس وآخر في صافيتا حصلوا على التراخيص وبدؤوا برفد السوق بمنتجاتهم وتعويض النقص الذي تسبب به خروج بعض المعامل عن الخدمة فضلا عن السماح للمعامل المتضررة بالتصنيع عند معامل أخرى في مناطق امنة وهناك معامل كثيرة في حلب واصلت انتاجها في معامل دمشق.‏‏

وقالت فرعون: إن الوزارة وبعد جولاتها الرقابية على الصيدليات ومستودعات التوزيع ورصد السوق تصدر قوائم بالادوية غير المتوافرة وتعممها على المعامل من اجل ان تقدم الاخيرة طلبات تصنيع هذه الادوية ويصار إلى دراستها وترخيصها بأكبر سرعة ممكنة.‏‏

وبخصوص المصادر البديلة التي اعتمدتها الوزارة للمواد الاولية والادوية الاستيرادية تجاوزاً للاجراءات الاحادية القسرية المفروضة على سورية أوضحت فرعون أنها توجهت إلى الدول الصديقة التي لها باع طويل بانتاج الادوية منها روسيا وبيلاروس وكوبا المشهورة بتصنيع اللقاحات وايران والهند والصين وتوجد اتفاقيات تعاون لتوريد الادوية وتسجيل اعتراف متبادل مع ايران وبيلاروس وكوبا.‏‏

وأكدت أن اختيار المعامل من هذه الدول ليس عشوائياً بل يخضع لشروط كأن تحمل المواد المصنعة شهادات بالجودة كما يتم اختبارها بمخابر الوزارة ليتم السماح للمعامل باعتمادها. وحول فعالية وجودة الادوية بينت فرعون ان الوزارة تحرص على ضبط هذا الموضوع عبر تحليل المواد الاولية المستوردة وتحليل عينات تجريبية للادوية المصنعة لاعطاء الترخيص اضافة لتحليل الوجبتين الأولى والثانية قبل طرحها بالسوق فضلاً عن التحليل العشوائي لعينات من الصيدليات وعند وجود أي خلل يسحب المستحضر من الصيدليات.‏‏

وبالنسبة للادوية السرطانية ذكرت مديرة الشؤون الدوائية انه يتم استيرادها بالكامل حيث كانت هناك خطة قبل سنوات لتصنيع بعض أصناف هذه الادوية ضمن أكثر من معمل وطني لكن الامر توقف مع بداية الازمة ثم عاد أمس للواجهة حيث تم الترخيص لتصنيع خمسة اصناف من الادوية للسرطان ومثبطات المناعة والانسولين وهي في مراحلها النهائية وستطرح في الأسواق قريباً.‏‏

وعن آلية تسعير الادوية أوضحت فرعون أن مجلس الوزراء أقر في عام 2015 آلية جديدة تربط مستلزمات الانتاج وتكلفة المواد الاولية بنشرة سعر الصرف الصادرة عن المصرف المركزي وهذه الالية تطبق على الادوية حيث تصدر تعديلات سعرية دورية بناء على تغير سعر الصرف تعمم على موقع الوزارة الالكتروني.‏‏

أضف إلى: Add to your del.icio.us | Digg this story
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
قيم هذا المقال
0