المحاور
Newsletter
Email:

من خارج العاصمة.. 31 محطة للمحروقات لم تزوّد بالوقود رغم جاهزيتها وترخيصها منذ سنة ونصف

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

بعيداً عن عشرات الملايين التي يتطلبها إحداث محطة للمحروقات وبعيداً عن الموافقات والرحلة الطويلة محلياً ومركزياً.. بعيداً عن كل ذلك وغيره هل من المعقول أن يقوم طالب الترخيص بإشادة المبنى ومتمماته وتركيب التجهيزات الفنية الكاملة بعد أخذ الموافقات اللازمة ثم ينتظر تزويد محطته بالمحروقات لكي تدخل العمل ولكن دون جدوى؟!

 

فما هي الأسباب الكامنة وراء هكذا قضية؟ وكيف يمكن حلها ومتى؟‏

يؤكد أصحاب محطات الوقود في محافظة طرطوس -الذي حصل كل منهم على ترخيص إداري وفني لإنشاء محطة وقود ودفع كل ما يملك من مال لإنشاء هذه المحطة - أن محطاتهم جاهزة للعمل منذ سنة ونصف وأنهم ينتظرون قرار تزويد محطاتهم بالمادة دون جدوى حتى الآن.. وأن الحجة وفق إدارة شركة محروقات دمشق وجود قرار برقم 38 لعام 2015 صادر عن رئيس الحكومة السابق يقضي بعدم منح تراخيص جديدة وعدم تزويد المحطات المرخصة في الفترة الأخيرة التي سبقت القرار لحيث انتهاء عمل لجنة التفتيش في محافظات السويداء وطرطوس واللاذقية علماً أنهم -كما يقولون- غير معنيين بهذه اللجنة ولا بقرار إلغاء التراخيص كونهم حصلوا على التراخيص قبل تعميم أو قرار رئيس الحكومة المذكور.‏

وتابع أصحاب المحطات في الشكوى التي تقدموا بها لمكتب الصحيفة بطرطوس أنهم يشعرون بالظلم لعدم صدور قرار يقضي بتزويد محطاتهم الجاهزة وعددها 13 محطة بالمواد من مازوت وبنزين مشيرين في هذا المجال إلى أن شركة محروقات تقول لهم أنتم مظلومون ويجب تزويدكم بالمواد علماً ان تزويدهم لن يكلف الدولة مخصصات جديدة إنما يحصلون عليها من خلال مخصصات المحافظة كل في منطقته متسائلين عن السبب لبقاء هذه المحطات نحو السنتين بدون عمل علماً أن أصحابها يعيلون أسراً بعضها لديه شهداء وجرحى وأبناء عساكر ..الخ.‏

*تابعنا هذه القضية مع الجهات المعنية في طرطوس والعاصمة فتبين أن القرار رقم /38/م.و الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في 29/10/2015 ينص في مادته /ج/ على تشكيل لجان عن وزارات (الإدارة المحلية - العدل - النفط والثروة المعدنية ) مهمتها التدقيق في وضع التراخيص الممنوحة لها موافقات نهائية من السلطات المحلية في محافظات (السويداء - حماة - طرطوس - اللاذقية) حتى تاريخه والتي لم تمنح قرار تعامل من قبل شركة المحروقات وكذلك التدقيق في وضع التراخيص الحاصلة على الموافقات الأولية من السلطات المحلية قبل هذا التاريخ واقتراح آلية للمعالجة ورفع النتائج إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال مدة شهر من تاريخ القرار.. ورغم أن اللجان رفعت مقترحاتها وأكدت على ضرورة تزويد تلك المحطات (الجاهزة) بالمواد إلا أن القرار لم يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء حتى تاريخه وفق ماذكرته لنا إدارة الشركة العامة للمحروقات بدمشق التي تنتظر بفارغ الصبر هي ووزارة النفط حل هذه القضية وبالتالي تزويد تلك المحطات بالمواد.. وهذا ماطالبت به أيضاً لجنة المحروقات في محافظة طرطوس خلال أخر إجتماع عقدته الأسبوع الماضي برئاسة المحافظ .. مع الإشارة إلى أن شركة محروقات بيّنت في كتابها رقم 945/ص.ح.س تاريخ 5/12/2016 المرفوع لوزير النفط أن عدد المحطات المرخصة قبل تاريخ 29/10/2015 (تاريخ صدور القرار /38/) هو /13/ محطة في طرطوس و/6/في السويداء و/12/في اللاذقية وتشير مصادرها أن الحاجة ملحّة لها خاصة وأن معظمها في الريف البعيد عن المدن وتخفف الكثير من معاناة المواطنين والمزارعين عندما تعمل.‏

أضف إلى: Add to your del.icio.us | Digg this story
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
قيم هذا المقال
0