المحاور
Newsletter
Email:

وزير العدل يؤكد الانتهاء من إعداد قانون المحاكم المصرفية الجديد

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 بحث وزير العدل الدكتور نجم الأحمد اليوم مع المحامين العامين فى المحافظات وقضاة المحاكم الجمركية والمصرفية دور هذه المحاكم وتأمين مستلزماتها وزيادة عددها لتحقيق سرعة الفصل فى الدعاوى المعروضة أمامها.

وأكد الأحمد أن هناك أعداد كبيرة من الدعاوى المنظورة من قبل المحاكم المصرفية أو الجمركية وهي دعاوى لها طبيعتها وحساسيتها الخاصة كونها تتعلق بالمال العام وأموال المودعين وبالاقتصاد الوطني بدرجة أساسية.‏‏‏

وأضاف: لا بد من البحث مع القضاة المعنيين بهذا الأمر عن المشكلات التى تواجههم في عملهم والآليات والمقترحات التي تمكنهم من أداء دورهم بأفضل صورة ممكنة لجهة حسم هذه النزاعات والدعاوى وعدم اطالة امد التقاضي وآلية تنفيذية تضع هذه الأحكام موضع التطبيق بالسرعة القصوى وضمن مرونة متاحة.‏‏‏

وأشار وزير العدل إلى انه تم الانتهاء من إعداد قانون المحاكم المصرفية الجديد الذى أتاح كل هذه الامتيازات لافتاً الى أن الوزارة فى خضم اعداد قانون آخر يخص المحاكم الجمركية، ويضمن سهولة الاجراءات وسهولة التبليغ ومتابعة ادارة قضايا الدولة للدعاوى الجمركية والمصرفية وآلية التعاون بين وزارة العدل وبين الجهات المعنية وبين السلطة القضائية فيما يخص القوانين التى تحكم مثل هذه العمليات.‏‏‏

أضف إلى: Add to your del.icio.us | Digg this story
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
قيم هذا المقال
0