مطالب بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية وإلغاء المحاكم الاستثنائية...العكام تفعيل المحكمة الدستورية العليا لضمان تطابق القوانين النافذة مع القواعد الدستورية...كثير من القوانين عدلت بما لا يراعي مصالح المجتمع

اعتبر الدكتور محمد خير العكام أن المحكمة

الدستورية العليا لم تكن فاعلة رغم دورها الطبيعي كمحكمة دستورية مهمة.

وقال العكام في تصريح لـ«الوطن»: إن المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة التي تنظر في مدى تطابق القوانين النافذة مع القواعد الدستورية، معتبراً أن هذه المحكمة ذات طابع خاص ليس لها أي علاقة بالقضاء العادي أو الإداري.
وبيّن العكام أن مشروع مسودة الدستور أعاد النظر في مهام هذه المحكمة وعدد غرفها إضافة إلى عدد أعضائها وأضاف الكثير من المهام الجديدة لها كما أعادها إلى عملها الطبيعي.
وأضاف العكام: إن مجلس الشعب هو السلطة المشرعة للقوانين وبحسب المادة 113 يحق لرئيس الجمهورية أن يشرع القوانين وذلك في حالات خاصة، إلا أنه وبحسب المادة المذكورة لابد من عرض المراسيم الصادرة من السيد رئيس الجمهورية على مجلس الشعب ليصبح قانوناً إلا أن قلة من المجلس قد يعترض على هذا المرسوم وهنا يأتي دور المحكمة الدستورية العليا والكلام للعكام.
وأشار العكام إلى أن تفعيل المحكمة الدستورية العليا هي تفعيل للسلطة الدستورية ودورها الذي همش في فترات سابقة. بدوره قال المحامي محمد عثمان لـ«الوطن» إن المحكمة الدستورية العليا لم يكن لها أي دور يذكر على الساحة الدستورية معتبراً أن المحكمة السالفة الذكر أخذت منحى غير الذي أنشئت من أجله وأن أعضاء المحكمة كانوا يشكلون بمرسوم من السيد الرئيس الجمهورية إلا أنهم لم يكن لهم أي فاعلية مرجعاً السبب إلى عدم وجود آلية واضحة لتطبيق أهداف المحكمة الدستورية
وأضاف محمد عثمان: إن تفعيل المحكمة أصبح مطلباً ملحاً إضافة إلى زيادة مهامها بحيث يجب أن تلعب دوراً في تعديل القوانين مع النظر إلى مدى تطابق القوانين النافذة مع القواعد الدستورية.
وشدد محمد عثمان على أنه يجب توعية الإنسان السوري لدور هذه المحكمة وكل ما يتعلق بها معتبراً أن هناك أغلبية كبرى من الناس لا يعلمون عن المحكمة الدستورية شيئاً.
وقال أحد المحامين العامين: إن تفعيل المحكمة الدستورية العليا هي خطوة نحو وضع السلطة الدستورية في موضعها الطبيعي وخاصة أن سورية عانت منذ زمن من عدم مراجعة دستورية القوانين داعياً إلى ضرورة إيجاد السبل الواضحة لتطبيق نصوص الدستور بما يتعلق بدور هذه المحكمة.
وأشار المحامي العام إلى ضرورة تعديل الكثير من القوانين منها تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية إضافة إلى إلغاء المحاكم الاستثنائية وإلغاء قانون مجلس الدولة المنصوص عليه في الرقم 51 لعام 1955 وإصدار قانون جديد يكون مجلس الدولة فيه مستقلاً عن السلطة التنفيذية
وأضاف: إن أي قانون يجب أن يصدر يجب أن يلبي حاجة المجتمع قبل أن يلبي حاجة الدولة أو الأفراد معتبراً أن الدولة هي جزء من المجتمع إلا في بعض الأمور المتعلقة بإدارة الدولة والأمن العام والتي من الواجب خلالها أن تراعى فيها مصلحة الدولة كقانون العقوبات الاقتصادية مشيراً إلى أن هناك الكثير من القوانين تم تعديلها في أوقات سابقة دون النظر إلى المجتمع ما أثر سلباً على الناس كتعديل قانون الرسوم القضائية في عام 2010 ما أدى إلى عزوف الناس عن القضاء.