المحاور
Newsletter
Email:

لهذا يجب ألا نهتم فقط بالشركات العائلية

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

19% من الشركات المساهمة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية متعثرة ومتوقفة

شتنظم وزارة المالية، ومنذ عدة أشهر، حملة إعلانية واسعة هدفها التعريف بفوائد المرسوم 61 الخاص بتشجيع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة، و الذي تنتهي مدته نهاية العام الحالي...

و وفق البيانات الرسمية المعلنة من قبل وزارة الاقتصاد و التجارة فإن عدد الشركات التي استفادت من المرسوم المذكور و تحولت لشركات مساهمة لم يتجاوز الـ40 شركة، و هي حصيلة متدنية جداً قياساً بعدد الشركات العائلية في سورية من جهة، و بالطموحات المعلنة عند إعداد و إصدار المرسوم من جهة ثانية، و لذلك فإن وزارة الاقتصاد و التجارة أعلنت صراحة أنه هناك حاجة لإعادة دراسة المرسوم 61 من جديد، و تحديد الثغرات و الصعوبات التي حال دون استفادة الشركات العائلية من عملية إعادة تقييم أصولها و التحول لاحقاً لشركات مساهمة، يقوم عملها على الشفافية و الوضوح...

النقطة التي نود الإشارة إليها، و غابت عن أذهان الكثيرين و تعليقاتهم التي اعتمدت و تركزت على الشق المتعلق بالشركات العائلية، تتمثل في أوضاع الشركات المساهمة لاسيما مع إعلان هيئة الأوراق و الأسواق المالية أن عدد الشركات المساهمة الخاضعة لرقابتها ( وهي الشركات التي قامت بتسوية أوضاعها تبعاً لاشتراطات الهيئة و جميع الشركات المساهمة مطالبة بذلك) بلغ نحو 52 شركة كان من بينها 10 شركات مساهمة متعثرة و متوقفة، أي ما نسبته 19.2%، وهو أمر يطرح تساؤلات عن سبب تعثر هذه الشركات و المشاكل التي واجهتها، بغية تجنب تكرارها مع الشركات الحديثة المؤسسة أو التي تحولت من عائلية إلى مساهمة، مع علمنا أن هناك مشاكل كثيرة وقعت و تقع في شركات مساهمة وكانت قد أشارت لها جهات علمية، كشركة نماء الصناعية التي تركت عائلة الشركات المساهمة لتنضم لعائلة أخرى، و الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، التي كشف المدير التنفيذي لبورصة دمشق عن جملة مخالفات طالب في تقرير له بتصحيحها....

إذا كانت الشركات العائلية هي التي تسيطر على الاقتصاد السوري و تتجاوز نسبتها الـ 70% من عدد الشركات في سورية كما تقول وزارة الاقتصاد و التجارة، فإن الشركات المساهمة في سورية لم تقدم البديل المنطقي و الموضوعي السائد في دول العالم، بل قدمت نموذج من المشاكل و الشركات المتدنية الربح، و نأمل أن تكون رقابة هيئة الأوراق و الأسواق المالية لها مدخل لتصحيح أوضاع القديمة منها، و إلزام الحديثة منها بانطلاقة واثقة و فعالة تقدم الوجه الآخر لقنوات توظيف المدخرات...الوجه الناجح المضمون.

 

 

 

 

مصدر.syriasteps.

 

 

أضف إلى: Add to your del.icio.us | Digg this story
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
قيم هذا المقال
0