المحاور
Newsletter
Email:

آلية معالجة المواد المنتهية الصلاحية في مستودعات السورية للتجارة.. إلزام بائعي الغاز المنزلي والزيوت والشحوم المعدنية التقيد بالأسعار والإعلان عنها بشكل واضح

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

قراران الأول نص على إلزم بائعي مادة الغاز المنزلي بالمفرق إلى المستهلك بالإعلان عن سعر أسطوانة الغاز بشكل واضح والالتزام به والتقيد بتوزيع المادة حسب الدور ووفق سجل حركة مادة الغاز ..

 

والثاني حدد آلية معالجة المواد منتهية الصلاحية في مستودعات المؤسسة السورية للتجارة وفق آلية محددة واضحة .. هذا هو عنوان التحرك الجديد لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك..‏

ومن الموجز إلى التفاصيل: أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي قرار إلزم بائعي مادة الغاز المنزلي بالمفرق إلى المستهلك بالإعلان عن سعر أسطوانة الغاز بشكل واضح والالتزام به والتقيد بتوزيع المادة حسب الدور ووفق سجل حركة مادة الغاز.‏

الغربي أكد أن الهدف من إصدار القرار هو ضمان حصول المواطن على حاجته من مادة الغاز المنزلي والزيوت والشحوم المعدنية دون استغلال وبالجودة المطلوبة ، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق مخالفي أحكام هذا القرار استناداً إلى قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015.‏

وبالعودة إلى القرار فقد تضمن فتح محال بيع الغاز يومياً عدا أيام العطل الرسمية لتلقي طلبات المواطنين لمدة 7 ساعات على الأقل ووضع لوحة على واجهة المحل أو المستودع تشير بوضوح إلى اسم البائع وعنوانه التجاري.‏

كما اشترط القرار منع بيع الاسطوانات بالجملة أو وضعها في غير الأماكن المرخصة لذلك أو تعبئة عبوات الغاز الصغيرة بالمحل نفسه أو بيع أسطوانات الغاز ناقصة الوزن ، مشدداً على منع استخدام الغاز المنزلي للأغراض الصناعية وخاصة في المطاعم بأنواعها.‏

وشمل القرار أيضاً إلزام مزاولي مهنة الاتجار بالزيوت والشحوم المعدنية بالإعلان عن أسعار موادهم بشكل واضح والتقيد بالسعر المحدد أصولاً ووضع لوحة على واجهة المحل سواء كان ضمن محطة لتوزيع المحروقات أم محل تجاري أم محطة غسيل وتشحيم السيارات تشير بوضوح إلى اسمه وعنوانه التجاري.‏

من جهة ثانية أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه آلية معالجة المواد منتهية الصلاحية في مستودعات المؤسسة السورية للتجارة وفق آلية محددة واضحة.‏

القرار نص على أن آلية المعالجة يجب أن تتم عبر جرد المواد بشكل دقيق من قبل لجنة برئاسة دائرة الرقابة الداخلية وعضوية ودوائر منافذ البيع والدوائر التجارية والقانونية بالفرع وأن يتضمن الجرد وضع جدول يوضح اسم المادة ومواصفاتها والجهة التي أبرمت العقد وتاريخ العقد ورقمه واسم المورد وعنوانه والكمية الإجمالية للعقد والكمية المبيعة والمنتهية الصلاحية وسعر الشراء وسعر البيع للمستهلك.‏

القرار أكد على تجميد كل المواد منتهية الصلاحية بمستودع واحد بكل فرع من فروع السورية للتجارة وتوجيه كتاب للمورد لاستبدال المواد بأخرى مطلوبة للفرع وتقدير قيمة المواد منتهية الصلاحية حسب أسعار المبيع للمستهلك حصراً دون أن يكون للمورد حق الاعتراض وفي حال عدم قبول المورد بذلك أو عدم مراجعته للمؤسسة ضمن المدة المحددة يتم إتلاف المادة بحضور مندوبين عن حماية المستهلك وينظم محضر بذلك وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المورد.‏

وبحسب القرار يجب موافاة مديرية المواد والأمن الغذائي بالوزارة بجدول المواد مع الإجراءات المتخذة خلال 15 يوماً من تاريخه.‏

أضف إلى: Add to your del.icio.us | Digg this story
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
قيم هذا المقال
0