المحاور
Newsletter
Email:

في صالات السورية للتجارة .. طرح المحاصيل والمنتجات بأسعار مناسبة ودون وسطاء.. التجارة الداخلية: لم يعد مقبولاً وجود سلعة دون باركود

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن المؤسسة السورية للتجارة ستوجد آليات أكثر تطوراً لاستجرار المحاصيل والمنتجات الزراعية والصناعية من الفلاحين والصناعيين وأصحاب الفعاليات التجارية وطرحها في صالاتها ومنافذ بيعها بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين وجهد الفلاحين والمنتجين دون وسطاء ما يسهم في تخفيض أسعار العديد من السلع.

 

الغربي أكد خلال جولته في صالات 29 أيار والمزة ومشروع دمر التابعة للسورية للتجارة بعد إعادة تأهيلها وترميمها حرص الحكومة على تقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم للمؤسسة لتؤدي دورها بشكل حقيقي والاستمرار بتوفير احتياجات المواطنين من مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.‏

وأوضح الغربي أن الهدف من هذه الجولة التأكد من حسن تطبيق الإجراءات والترتيبات وأساليب الخدمات والتعامل مع الزبائن وعرض وتسويق المنتجات في صالات ومنافذ بيع المؤءسسة السورية للتجارة ، لافتاً إلى أن أسعار ومواصفات السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والألبسة وغيرها موحدة في جميع الصالات.‏

بدوره أكد مدير مؤسسة السورية للتجارة المهندس عمار محمد تطوير أساليب العمل في جميع صالات ومنافذ بيع المؤسسة والعمل لتكون شبكة متصلة مع بعضها البعض بحيث تغطي مختلف المناطق والأحياء والقرى وتتوافر فيها تشكيلة واسعة من المواد والسلع التي ترضي أذواق المستهلكين، مشيراً إلى عدم شراء أي مادة إلا خلال الربع الأول من تاريخ إنتاجها والامتناع عن بيع المواد قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها، إلى ذلك صدق وزير التجارة الداخلية خلال الجولة على النظام الداخلي للمؤسسة السورية للتجارة.‏

من جهة أخرى وفي إطار الحفاظ على المنتج الوطني والعلامة التجارية السورية على مستوى الأسواق المحلية والعالمية دعا الغربي الصناعيين وأصحاب الفعاليات التجارية والزراعية والحرفية إلى العمل مباشرة لوضع الباركود على مختلف أنواع منتجاتهم الوطنية.‏

كلام الغربي جاء خلال اجتماعه مع رئيس اتحاد غرف الزراعة وممثلين عن اتحادات وغرف التجارة والصناعة والحرفيين واتحاد المصدرين مؤكداً أنه لم يعد من المقبول على الإطلاق وجود أي سلعة مصنعة محلياً ليس عليها باركود حيث ستتم مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كلّ من لا يقوم بوضع الباركود على سلعته المصنعة داعياً أعضاء غرف التجارة لإيجاد آلية للتعاقد مع شركات باركود جديدة ليتم اعتمادها من قبل جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية.‏

الغربي أبدى استغرابه لعدم رغبة غرف التجارة والصناعة والحرفيين اعتماد نموذج موحد لشهادة المنشأ يستخدم للنقل بين المحافظات علماً أن اعتماد آلية وطريقة ونموذج واحد لشهادة المنشأ يحمي البضائع والسلع والمواد المختلفة من الغش والتزوير والتلاعب بالمواصفات ويضمن سلامة وصولها والحفاظ على حقوق صاحب الفعالية الاقتصادية والتجارية من السرقة والتهريب والغش، لافتاً إلى أن الإجراءات المتخذة هدفها الحفاظ على الصناعة الوطنية وتنشيط عجلة الإنتاج الصناعي والاقتصادي والارتقاء بالمنتجات والصناعات الوطنية إلى مواقع متقدمة بين أسواق ودول العالم وحفاظاً على حقوق المنتجين والمصنعين إلى جانب حماية المستهلك من الغش والتدليس.‏

المشاركون في الاجتماع توصلوا إلى ضرورة الانطلاق بالعمل مباشرة لوضع الباركود على جميع السلع الوطنية خلال الأشهر القليلة القادمة، والاستجابة لطلب ممثلين غرف الصناعة والتجارة والحرفيين والمصدرين بعدم اعتماد نموذج موحد لشهادة المنشأ للنقل بين المحافظات والاستمرار بالعمل بالإجراءات المعتمدة سابقاً.‏

أضف إلى: Add to your del.icio.us | Digg this story
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
قيم هذا المقال
0