المحاور
Newsletter
Email:

هيئة الضرائب تمدد مهلة تقديم البيانات 30 يوماً... تحديد دفعة حسن النية لتقسيط الضريبةبـ 5٪

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتحديد مهلة تقديم البيانات الضريبية لمدة 30 يوما وبموجب ذلك اضيفت مهلة جديدة لتقديم هذه البيانات ،

بحيث تصبح لغاية 30/7/2012 بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ومكلفين قسم كبار المكلفين في حين اصبحت هذه المهلة لغاية 30/5/2012 بالنسبة لسائر المكلفين عن بياناتهم لعام 2011 وذلك بسبب الصعوبة في انجاز البيان الضريبي وتدقيقه من قبل محاسب قانوني في المواعيد المحددة وللاسباب الواردة في الطلبات المقدمة من قبل المكلفين.‏

 

وبموجب احكام المادة 13 من قانون الدخل رقم 24 لعام 2003، والمعدلة بالرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 تمنح مهلة اضافية ثانية بعد اقرار الاولى لنفس الاسباب مدتها 30 يوما تنتهي في 30/7/2012 بالنسبة للمكلفين الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/5/2012 في حين تنتهي المهلة الاضافية الثانية في 30/5/2012 بالنسبة لجميع المكلفين الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/3/2012.‏

وكان كتاب الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم 3898 /ص.ه بهذا الخصوص قد جاء بناء على كتاب غرفة البيانات الضريبية لمدة 30 يوما اضافية.‏

الهيئة عدلت كذلك الضمانة المطلوبة للضريبة المراد تقسيطها وفي تصريح للثورة قال المدير العام للهيئة الربير درويش ان لجنة الضرائب والرسوم درست مسألة تقسيط الرسوم والضرائب المترتبة على المكلفين لجملة من الفوائد يبرز منها على صعيد الهيئة توحيد اسلوب العمل بين جميع مديريات المالية في المحافظات.‏

فوافقت على تعديل الفقرة 4 من التعليمات رقم 200 ليكون معيار تقديم الضمانة للضريبة المطلوب تقسيطها وفقا لما يلي:‏

يتم تقسيط الضرائب والرسوم المالية خلال العام بقرار من مدير المالية وفق الاصول بضمانة مطرح الضريبة ودون تسديد دفعة اولى وعلى دفعات شهرية كما يتم تقسيط الضرائب والرسوم المالية لاكثر من عام بقرار من وزيري المالية بناء على توصية لجنة شؤون الضرائب و الايرادات وعلى دفعات شهرية لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات وفقا لشرطين رئيسيين: اولهما تسديد مانسبته 5٪ على الاقل من مقدار الضريبة او الرسم او الذمة ( وهي تسمى دفعة حق النية وكانت نسبتها سابقا 25٪ من الضريبة او الرسوم المالية المراد تسديدها تقسيطا).‏

ويتم تقديم الضمانات التي تكفل حفظ حقوق الخزينة العامة للدولة وتقدير قيمتها الرائجة وفق احكام القرار رقم 640 /و.‏

واضاف درويش بان المكلف اذا تأخر عن تأدية اي قسط في موعده لاكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه يلغى قرار التقسيط ويلاحق المكلف بكامل المبلغ المترتب عليه قانونا.‏

أضف إلى: Add to your del.icio.us | Digg this story
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
قيم هذا المقال
0