المركزي يتشاور مع الصناعيين والتجار والمصدرين...قلاع: هناك قرار حول سعر الفائدة يريح كل الأطراف

عقد أمس في مقر المصرف المركزي اجتماع ترأسه

حاكم مصرف سورية المركزي وبحضور مجموعة من الصناعيين والتجار ورئيس اتحاد المصدرين السوريين وعدد من المعنيين المختصين في المصرف المركزي ومدير عام المصرف التجاري وعدد من مديري المصارف العاملة في دمشق لمناقشة وبحث أسعار الفائدة وغيرها من القضايا المصرفية التي توفر السيولة في المصارف.

ويبدو أن هناك اتفاقاً على سرية الموضوع من الحضور بناء على طلب الحاكم حتى لا يتم تسريب الأفكار التي تمت مناقشتها ريثما تتحول إلى قرارات مستقبلية بهذا الخصوص.
وعلمت «الوطن» من مصادر خاصة أن الاجتماع الذي عقد أمس قد جاء بعد طلب المصرف التجاري من الحكومة إيقاف قرار مجلس النقد والتسليف القاضي برفع أسعار الفائدة الدائنة على الودائع وهو الخبر الذي نشرته «الوطن» منذ يومين وأن ما جرى من نقاشات خلال الاجتماع لم نتمكن من الحصول على المعلومة الدقيقة حول تخفيض أسعار الفائدة.
رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع اكتفى بالقول –بالاتفاق مع الحضور-: إن هناك قراراً حول سعر الفائدة يريح كل الأطراف وقد جرى التوافق على تحديد نسب تؤمن مصالح المودعين والمقترضين والمصارف والمساهمين في المصارف على حد سواء إضافة إلى أن الاجتماع تناول مناقشة العديد من النقاط حول توفير السيولة في المصارف ومن المقرر أن تظهر نتائجها في الأيام القادمة.
وفي سياق متصل قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عماد غريواتي: إن الفائدة المرتفعة والكبيرة من المصارف أدت إلى إرهاق الصناعيين وعزوف البعض عن دفع المستحقات.
وكشف غريواتي أن كل ما تم بعد الاجتماعات العديدة والمتكررة هي وعود من الحكومة لاتخاذ إجراءات كفيلة بدعم الليرة السورية وتخفيض الفائدة، وبانتظار اجتماعات الحاكم مع المصارف لتتم تلبية مطالب الصناعيين والتجار.

عدم استقرار التشريعات أخل بالتوازن
ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين

يجد الكثير من الصناعيين أن قرار الحكومة الصادر عن مصرف سورية المركزي والقاضي بالسماح للمصارف المرخص لها بشراء وبيع الدولار بسعر السوق السوداء لن يحل المشكلة والمطلوب على حد قول الصناعيين وضع سياسة نقدية مالية استثنائية تتناسب بكل المقاييس مع المرحلة الراهنة لأن معضلة رفع أسعار الفائدة الدائنة والمدينة على الودائع والقروض وتراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار نتيجة بعض القرارات الخاطئة التي اتخذها المصرف المركزي قد انعكست سلباً على الوضع الصناعي كما أنها ساهمت في انخفاض القدرة لكل المواطنين دون استثناء نظراً لارتفاع أسعار السلع والمواد المتداولة في الأسواق حتى الأساسية منها.
الصناعي محمد أورفلي قال: إن المشكلة لا تكمن في بالقرارات الصادرة من الحاكم بل بالطريقة التي يتم فيها إلغاء القرارات بعد يوم أو يومين من إصدارها الأمر الذي خلق أزمة ثقة بين المواطن والسياسة المصرفية ولاسيما إنه عند صدور القرار نقوم كصناعيين باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القرار الصادر لمتابعة أعمالنا ومصانعنا التي شارفت على الإغلاق ولكننا نفاجأ بعد وقت قصير جداً أن القرار قد تم إلغاؤه. علماً أن صناعتنا السورية تواجه العديد من العقبات التي فشلت المساعي الحكومية في إسعافها، فالصناعة اليوم هي صمام الأمان للدول وهي الأساس لتشغيل الأيدي العاملة وما يجري على أرض الواقع لن يوصلنا إلا لإغلاق المصانع والمعامل وتسريح العمال الذي بدأ في بعض المعامل من تحت الطاولة والأهم من ذلك إلى متى سيصمد باقي المصانع؟
وفي سياق متصل أكد عضو غرفة التجارة محمد الحلاق أن عدم استقرار التشريعات هو من أوصلنا إلى الخلل وعدم التوازن في السوق والمطلوب اليوم هو تحديد مدى صلاحية القرار الصادر حتى يتم العمل بموجبه وعلى أساس فترة انتهائه مشيراً إلى أن ذلك قد يحل جزءاً من المشكلة والأهم من ذلك علينا الاعتراف بأن لدينا أزمة ومن ثم تحديد المقترحات والقرارات الأساسية للعمل وأن التأخير باتخاذ القرار ليس لمصلحة الجميع. وبيّن أحد التجار رفض التصريح عن اسمه بأن هناك نحو أكثر من مليوني عامل يعملون تحت مظلة التجار وهناك رأسمال وطني يمكن أن ينهار بسبب القرارات الخاطئة التي يتخذها المصرف المركزي ما يستدعي إصدار قرارات تناسب الأزمة والظروف الحالية لا أن تكون القرارات تعجيزية وتلحق الضرر بالمواطنين قبل التجار.
بدوره طالب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة انطوان بيتنجانة بأن يكون هناك تدخل فوري من المصرف المركزي ذاته يقضي بوضع سعر محدد للصرف وأن يكون التمويل على جميع المستوردات وعلى جميع السلع وليس حسب الوزن.