المحاور
Newsletter
Email:

تمديد مهلة زيادة رأسمال المصارف العامة والخاصة إلى أربع سنوات...الجليلاتي لـ«الوطن»: إعفاء الفنادق من فوائد وغرامات ضريبة الدخل حتى نهاية العام

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 أمس إن مجلس الشعب أقر مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة لكل من مصارف العقاري والتوفير والتسليف الشعبي والصناعي من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات وذلك لزيادة رأسمالها من مبلغ 1.5 مليار ليرة سورية إلى 10 مليارات ليرة وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لعام 2009.

وأضاف وزير المالية: إن زيادة رأس مال المصارف العامة يتم ضمن الإمكانيات المتاحة من الموازنة العامة للدولة لأنه لا يوجد مساهمون أو مكتتبون وبناءً على الإمكانيات المتاحة حالياً تقررت زيادة رأس مال المصارف العامة لمدة عام لأن الإمكانيات الحالية لا تتيح لهذه الزيادة مع تمويل الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري ضمن الموازنة العامة لعام 2012.

وأوضح وزير المالية أنه وفق الأسباب الموجبة لقانون المصارف من الضروري زيادة المهلة الممنوحة للمصارف العامة باعتبار أن زيادة رؤوس الأموال الاسمية لدى هذه المصارف تتم وفق القانون عن طريق اقتطاع نسبة 25 بالمئة من أرباحها الصافية أو وفق الإمكانات المتاحة ونظراً لعدم إمكانية تسديد كامل مبالغ الزيادة لرؤوس الأموال الاسمية غير المدفوعة لتاريخه بلغ 30.972 مليار ليرة سورية.

وأضاف وزير المالية: إن مجلس الشعب أقر مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة من ثلاث إلى أربع سنوات وذلك لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب الذي لا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 وأصبح قانوناً.

وبين وزير المالية أنه تم تمديد مهلة زيادة رأس مال المصارف لمدة عام واحد ولكن يمكن للمصارف التي ترغب في زيادة رأس المال خلال الفترة القادمة أن تقوم بهذه العملية وفق الأسباب الموجبة للقانون فإنه بات من الضروري إعطاء مهلة أطول للمصارف الخاصة المرخصة لتوفيق أوضاعها وزيادة رأسمالها وذلك نظراً لتدني حجم السيولة في السوق لتوجه ما يقارب 50 مليار ليرة سورية لزيادة رؤوس أموال المصارف وإحجام المساهمين السوريين عن الاكتتاب بأسهم الزيادة لعدم توافر السيولة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى قيام الشريك الأجنبي بالاكتتاب على حصتهم وضياع المليارات على المساهمين السوريين.

وفي سياق منفصل قال وزير المالية لـ«الوطن» إنه تم إعفاء الفنادق والمشاريع السياحية والمحال التجارية والمهنية من فوائد التأخير في حال السداد من ضريبة الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي حتى تاريخ 31/12/2011.

 

أضف إلى: Add to your del.icio.us | Digg this story
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
قيم هذا المقال
0