المحاور
Newsletter
Email:

رغم هبوط حركة تداولات بورصة دمشق من قيم وكميات تداول ...أسهم ست شركات تدفع المؤشر باتجاه الصعود

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

مدفوعاً بتحول سيولة إلى الشراء على أسهم محددة في عدة قطاعات من السوق. فقد أنهى المؤشر جلسة أمس مكتسباً 2.69 نقطة، مرتداً باتجاه منطقة الأمان الخضراء على نحو متواضع، لم تتجاوز نسبته 0.30%، حيث أغلق عند مستوى 907.36 نقاط بعد انخفاض لسبع جلسات متتالية.

وعلى ما يبدو أن مستوى 900 نقطة يشكل حاجزاً نفسياً مهماً بالنسبة لبعض المستثمرين، ما أدى إلى تحول جزء من سيولة السوق إلى الشراء، ولكن بشكل محدود، مقارنة بكميات الأسهم المتداولة التي تراجعت إلى مستوى متدنٍ.
لذا لا نستطيع الحكم على اتجاه السوق، وتقييم الصعود «الطفيف» للمؤشر أمس، فالمتابعة اللحظية للجلسة تكشف استمرار نزوع السيولة إلى الخروج على نصف الأسهم المدرجة تقريباً، فعند الإغلاق كشفت منصة التداول عن تراكم أوامر الشراء إلى مستوى الضغوط على أسهم بنك بيبلوس والعربي وبنك الشرق وفرنسبنك، إضافة إلى الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، والتي إما هي خارج التداول، أو تحظى على نسبة خجولة من أحجام التداول اليومية.
على حين تحركت السيولة الرافعة باتجاه المجموعة المتحدة للنشر والتسويق وبنك قطر الوطني- سورية والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، ولكن المشهد وقت الإغلاق حمل معه تحول ارتفاع في العرض على هذه الأسهم، بشكل ملحوظ.
لذا ينتظر المستثمرون إشارات قريبة من السوق، تؤكد تحول المؤشر باتجاه الارتفاع، في موجة تصحيحية لمسار السوق، تتطلب ارتفاعاً ملحوظاً في أوامر الشراء، تحفز أسعار الأسهم على الارتفاع، بما يعكس رغبة حقيقية في الشراء. وهذا ما لا يزال مرتهناً بالعوامل النفسية الغالبة على بعض المستثمرين، وتخوفهم من ضغط مستوى تقبلهم للمخاطر السوقية، الذي انخفض لأدنى مستوياته، وخصوصاً مع استمرار أسعار فائدة تحمل عوائد قريبة من عائد السوق، بأقل مستوى مخاطرة.
هبط أداء السوق من حيث قيم وأحجام التداول إلى مستويات متدنية، حيث تراجعت قيمة التداول الإجمالية إلى 9.4 ملايين ليرة سورية، على حين تجاوزت 23 مليون ليرة في جلسة الإثنين الماضي.
الأمر ذاته ينسحب على حجم التداول الإجمالي الذي هبط إلى 74.4 ألف سهم متداول في 112 صفقة عادية، على حين تجاوز 111.2 ألف سهم في الجلسة السابقة خلال 194 صفقة عادية.

6 أسهم رابحة

وعن تفاصيل الأسهم، تم التداول أمس على أسهم لاثنتي عشرة شركة، انخفضت منها أسعار أسهم لشركتين فقط، بصدارة بنك بيبلوس ملامساً الحد الأدنى بنسبة 1.99%، تلاه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 0.72%.
في المقابل ارتفعت أسعار أسهم لست شركات، على رأسها المجموعة المتحدة للنشر والتسويق بنسبة 3.95%، بنك سورية والخليج بنسبة 3.93%، على حين حافظت باقي الأسهم المتداولة على أسعارها دون تغيير.
وعاد سهم بنك سورية الدولي الإسلامي إلى صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً بقيمة التداول عبر 5.7 ملايين ليرة سورية، كما تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 59.3 ألف سهم.

97.9% من كميات التداول للمصارف

وعن أداء القطاعات، استقطبت المصارف أمس 97.95% من حجم التداول الإجمالي، على حين تشغل ما نسبته 87.47% من رأس المال السوقي الإجمالي لجميع الشركات المدرجة في السوق أي القيمة السوقية لبورصة دمشق، مع متوسط لعائد السهم في القطاع يبلغ 7.82% مقارنة بـ7.88% عائد السوق.
وتوضح الجداول المرفقة معايير التقييم الأساسي للسوق والقطاعات والشركات بشكل مفصل، ومحدثة وفقاً للتطورات الآنية التي تطرأ على الشركات المدرجة.


حمدان لـ«الوطن»: الصندوق الوطني للاستثمار سيدعم البورصة

أقر مجلس الوزراء أمس مشروع القانون المتضمن إحداث محفظة استثمارية تسمى «الصندوق الوطني للاستثمار» وذلك للمساهمة في استقرار السوق المالية وتشجيع الاستثمارات وتحقيق عوائد ربحية للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية.وأشار المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن» إلى أن إنشاء الصندوق السيادي أو الاستثماري من أجل دعم البورصة وعادة ما كان لها الدور الكبير في ذلك في عدد من دول العالم. .


زيادة رأس المال هو قرار داخلي بحت
الكفري لـ«الوطن»: ما يحدث في البورصة لا يعبر عن الوضع الحقيقي

قال عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مصطفى الكفري في تصريح لـ«الوطن»: إن المشكلة التي يعاني منها أغلب المصارف العاملة اليوم من زيادات رؤوس الأموال والحاجة إلى تمديد فترة زيادة رأس المال إلى أطول فترة ممكن.

وأضاف الكفري: إن زيادة رأس المال المتتالية ألحقت الضرر بصغار المساهمين نظراً لعدم توافر السيولة لشراء الأسهم والحل هو تأجيل أو تمديد عمليات الاكتتاب على زيادة رأسمال المصارف لكي لا يتم إلحاق الغبن بالمساهمين غير القادرين على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بسبب عدم توافر السيولة.
ورأى د. الكفري أنه من الأفضل حالياً ترك مشكلة زيادات رؤوس أموال المصارف للهيئات العامة أو الجمعية العامة للشركات المساهمة «المصارف» وفق الحاجة والضرورة، لكي يقر كل مصرف زيادة رأسماله، أو أن تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لزيادة رأسمالها.
وأشار الكفري إلى أن التخوف القائم لدى الشركات المساهمة «المصارف» كان بسبب الزيادة المتتالية لرؤوس الأموال وإعطاء مهلة عامين فقط لتنفيذ هذه الزيادة.
وأضاف الكفري: نتمنى أن يتم تمديد المهلة المحددة لزيادة رأسمال المصارف أو أن يترك هذا الأمر للهيئات العامة لتلك المصارف لأنها الأكثر قدرة على تحديد احتياجاتها.
وأوضح الكفري أن القرار 56 الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية القاضي بفتح باب عمليات إعادة الشراء أمام الشركات المدرجة في السوق، وذلك وفقاً لتعليمات خاصة توضح آلية شراء الشركة لأسهمها من البورصة والتي يطلق عليها اسم (أسهم الخزينة) وإعادة بيعها، لم يلق من التجاوب إدارة الشركات المساهمة المدرجة الدراسة نظراً للظروف الحالية.
وأشار الكفري إلى أن بورصة دمشق فتية وناشئة وعمرها لا يتجاوز العامين وفي الوضع الراهن الذي تمر به سورية بدأ مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يتراجع، مع العلم أن هذا التراجع لا يعكس الوضع الحقيقي للبورصة أو الشركات المدرجة، وبعض الشركات المساهمة التي انخفضت قيمة أسهمها من خلال التداول، كانت أرباحها في النصف الأول من العام الحالي أكبر مقارنة بأرباح النصف الأول من العام الماضي 2010، وهذا يعني أن الشركات مازالت تحقق أرباحاً وأن التراجع الحاصل غير حقيقي وإنما هو تراجع بسبب العامل النفسي.
يذكر أن 70% من أسهم الشركات المدرجة خارج التداول لأنها أسهم الشركاء الإستراتيجيين وكبار المساهمين، والتداول يتم من شريحة قليلة من حملة الأسهم وهم في أغلبيتهم من صغار المستثمرين، وأن الإجراءات التي اتخذتها بورصة دمشق هي من الأدوات التي تستخدمها الأسواق المالية عادة عند ملاحظة أي خلل في عملية تحديد أسعار الشركات التي تطرح أسهمها للتداول وإن إجراءات مثل إغلاق السوق، أو اختصار عدد أيام التداول، غايتها بشكل أو بآخر الحفاظ على مؤشر السوق بحيث لا يزداد انخفاضاً.

أضف إلى: Add to your del.icio.us | Digg this story
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
قيم هذا المقال
0