المحاور
Newsletter
Email:

التوجه لتمديد فترة زيادة رأسمال المصارف حتى عام 2015

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

قال الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أنه تم طرح موضوع تمديد فترة زيادة رأس المال المصارف العاملة لأكثر من ثلاث سنوات وذلك خلال استقبال السيد الرئيس بشار الأسد لوفد اقتصادي يمثل فعاليات دمشقية ...الأمر الذي لاقى تجاوباً إيجابياً من سيادته.

وأوضح الشلاح أنه تم طرح الموضوع لاحقاً بشكل يمكن معه إعطاء مهلة حتى عام 2015 لاتمام زيادة رأس المال

وأكد الشلاح : أن قرار زيادة رأس مال المصارف أُعطي فترة قصيرة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص في السيولة ...مشدداً على أهمية زيادة رأسمال المصارف بما يعزز ملاءتها وقوتها المالية وقدرتها على المساهمة بشكل أوسع وأكثر فعالية في عملية التنمية.

موضحاً في هذا السياق... أن جملة أسباب وعوامل وقفت وراء ضعف السيولة الأمر الذي أثر على سوق الأوراق المالية والأسهم ... وتعود هذه الأسباب والعوامل إلى توقف الحركة الاقتصادية وزيادة الرواتب...وأسعار المحاصيل الزراعية التي ستدفعها الدولة خاصة وأن بعضها تم رفع سعره كالقمح

وبالتالي فإن هذه الأموال ليس من الممكن تأمينها عبر السوق المالية خاصة وأن استحقاقات كبيرة تنتظر الحكومة في إطار عملية الإصلاح.

وأوضح الشلاح أن الاتجاه يمكن أن يكون بتمديد فترة الاكتتاب الثانية لزيادة رأس المال...على اعتبار أن أغلب المصارف أنجزت أو في طور إنجاز المرحلة الأولى من زيادة رأس المال.

موضحاً "أن زيادة رأس مال المطلوبة تعادل ثلاثة أضعاف رؤوس أموال الحالية للمصارف". وحيث لا يمكن تأمين هذه الزيادة عبر السوق المالية مع وجود شركات مساهمة يتم تأسيسها وهذا يعني المزيد من الحاجة للسيولة في الوقت التي تسعى فيه إلى توسيع القاعدة الشعبية للاستثمارات.

مواد متعلقة :

 قال أنها مهمة تكاد أن تكون مستحيلة

مضاعفة رأس مال المصارف يحتاج 1200 مليون دولار

قال الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية وأحد أبرز رجال الأعمال في سورية "أن من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق القيادة والحكومة في سورية هو القيام بالإصلاحات سريعاً وفق خارطة طريق دقيقة وعميقة تمكن من تحقيق الأهداف".

مؤكداً في تصريح للشرق الأوسط "أن الإصلاح قد بدأ في سورية منذ عشر سنوات لذلك فما يحصل الآن ليس فورة إنما هناك مستجدات على الساحة الإقليمية وصار من المفترض الاستجابة لها والإسراع بإنجاز الإصلاح بما يدفع البلاد خطوات متلاحقة إلى الأمام".

مشيراً "أن المرحلة الدقيقة التي تمر في سورية تجعل من الإصلاح أمراً واقعاً لا محال وغير مسموح التراجع أو التباطؤ به".

مؤكداً "أن لدى سورية الإمكانيات لإنجاز الإصلاح بنجاح".

موضحاً "أن سورية تقف على أعتاب مرحلة جديدة يمكن أن تجعل منها قبلة حقيقية للاستثمار وذلك مع الإجراءات التي بدأتها سورية بتسهيل بيئة الأعمال بما يسمح للمستثمر العمل في أجواء من الشفافية والوضوح والقدرة على سحب أرباحه ودفع ضرائب عادلة وإمكانية تملك العقارات التي يقيم عليها مشروعه".

مشيراً إلى "أن إصدار الرئيس بشار الأسد للقانون بتنظيم تملك الأشخاص غير السوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين للحقوق العينية العقارية في سورية قد منح مناخ الاستثمار في سورية المزيد من الثقة والقوة".

الشلاح لم يستبعد تأثر سوق دمشق للأوراق المالية بالأحداث التي شهدتها البلاد إلا أنه أوضح أنه لم يكن هناك حاجة لإيقاف التداول في السوق ولم يتجاوز الانخفاض في السوق 2%.

موضحاً "أن الاقبال على تسييل الأسهم كان محدوداً جداً وضمن الحدود الطبيعية رغم وجود بعض المضاربة إلا أن إحكام السيطرة على السوق جعل تأثير المضاربات ضمن مستويات معقولة".

مؤكداً "أن الأسعار في سوق دمشق للأوراق المالية أصبحت جاذبة وأصبح لدى الجميع قناعة بأن الوقت هو للشراء وليس للبيع".

الشلاح بدا متخوفاً من قرار الحكومة بأن تقوم المصارف الخاصة بمضاعفة رأسمالها ومع وجود 11 مصرف خاص فهذا يعني أن هناك حاجة لـ 1200 مليون دولار لإنجاز مضاعفة رأس مال المصارف 4 مرات خلال سنة واحدة وهذا أمر ليس بمقدور المصارف خاصة وأن السيولة قليلة في السوق نظراً لتأثر حركة المبدلات التجارية مع الأسواق التصديرية الرئيسية في مصر وليبيا والخليج وحيث حصل تأخر واضح في الدفع الأمر الذي أثر على السيولة وهذا ربما ما دفع البعض للقيام بسحوبات من المصارف.

مشيراً "إلى أن الاقتصاد السوري اقتصاد فتي يتأثر بالأسواق المجاورة".

الشلاح أشار "إلى أن سورية تمكنت من تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وحيث كان العقار يرتفع والسياحة تتوسع والأملاك تتحسن والاستثمارات الصناعية تزداد وسوق الأوراق المالية يرتفع ما جعل سورية تشهد نمواً اقتصادياً لافتاً ولكن دون أن يعني ذلك صوابية دفع المصارف إلى مضاعفة رأسمالها أربعة أضعاف".

مؤكداً "أن السيولة المطلوبة لذلك غير متوفرة في السوق داعياً إلى ضرورة إعادة النظر بهذا القرار تجنباً لأي انهيار في السوق".

وفي رده على سؤال فيما إذا كانت السحوبات التي شهدتها المصارف السورية بعد أحداث درعا تستوجب القلق قال الشلاح "أن سحب الأموال الذي تم لم يكن لإخراجه خارج البلاد وإنما لتأمين سيولة بسبب التخوف من استمرار الأحداث (لاسمح الله) وثانياً لحدوث تأخر في الدفع نتيجة الأحداث في الدول التي تربطنا معها علاقات تجارية قوته مثل مصر وليبيا واليمن ".

وفي كل الأحوال فإن الاقتصاد السوري فتي ولابد أن يتأثر بالأحداث الطارئة والسياسية ولو نفسياً.

الشلاح أكد "أن السياسات المالية أثبتت نجاحها في سورية وما أنجز في إطارها مهم جداً وكان كفيلاً بتحويل الأنظار عن الاستثمارات العقارية التي كانت محبذة في البداية لاستقطاب حصة مهمة من رؤوس الأموال إلى الاستثمارات في القطاعات الاخرى...وحيث لابد من العمل سريعاً على استكمال شروط الجاذبية في القطاع الاستثماري بكافة تفاصيله".

 

 

 

 

 

 

 

مصدر:الشرق الأوسط

أضف إلى: Add to your del.icio.us | Digg this story
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
قيم هذا المقال
4.00