وفق تصريحات حكومية...

زيادة الرواتب العام الجاري بنسبة 17 بالمئة.. أمر وارد

أشار رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري خلال زيارته التي يقوم بها حالياً إلى محافظة دير الزور إلى أن الحكومة لم تتنصل من وعودها الخاصة بزيادة الرواتب، غير أن الاتفاق على الرقم المتبقي من نسبة 100% الذي وعدت به الحكومة ضروري جداً.
ولم ينكر عطري أن نسبة الزيادة على الرواتب بلغت 65% فقط خلال الخطة الخمسية العاشرة، وهذا لا يعني، بحسب تعبيره، أن الحكومة ملزمة خلال هذا العام بزيادة الرواتب بنسبة 35% حسب الرائج.
ووجد عطري أنه من الضروري أن نتفق جميعاً على ضم ترفيعات الرواتب إلى وعود الحكومة التي بلغت وحدها 18% على الرواتب بدءاً من عام 2005، ما يعني أن الحكومة ستفي بوعودها والتزاماتها في حال زادت الرواتب بمقدار 17% فقط.
ووجد عطري أن احتمال منح هذه الزيادة وارد جداً خلال هذا العام، مُعلقاً الأمر برمته بالتفاؤل المتفق مع سعي الحكومة لتنفيذ وعودها.